ترى مؤسسة عبد المحسن القطان في مجابهة الواقع السياسي المتردي، بما يسوده من انقسام سياسي، وتفكك اجتماعي، وتشرذم جغرافي، أشد العقبات أمام تحقق الأثر المرجو لعملها، وعمل باقي مكونات المجتمع المدني في تحقيق نهوض وتقدم ملموسين. هذا عوضاً عما يفرضه الاحتلال من إجراءات متواصلة لجعل حياة الناس تراوح في مربع الأسئلة الأساسية، ولاسيما في قطاع غزة، الذي يعيش نتائج مأساوية نتيجة للحصار الجائر، وما تخلله من حروب مدمرة.
ولعل في ظروف مثل هذه، فإن آخر ما يحتاجه الشعب الفلسطيني، الذي لم يتوقف يوماً عن المعاناة وتقديم التضحيات، هو أن يتم قمع أبنائه على أيدٍ فلسطينية، وبصورة تُجاري في وحشيتها قمع الاحتلال.
وما الاعتداء الوحشي الذي تعرض له الكاتب الروائي والأكاديمي د. عاطف أبو سيف في غزة، أمس، على أيدي عصابة من الملثمين، ما هو إلا مثال واضح على كثير من حالات القمع التي يتعرض لها الكثير من المواطنين، دون أن تنجح صور أجسادهم المهشّمة والدامية أن تصل إلينا.
والمؤسسة إذ تدين فعل الاعتداء الشنيع والآثم على مثقف، وواحد من أبرز وجوه غزة وفلسطين الإبداعية، ضمن مجايليه، ولا تستطيع أن ترى في هذا الفعل المستنكر سوى نذير شؤم يشي بالمزيد من التردي والانحطاط، فإنها تدين وتستنكر كل أفعال القمع وأشكاله التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون سواء في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية وفي كل فلسطين التاريخية. هذا، وتهيب المؤسسة بكل من يضع نفسه في محل قيادة، بأن يصغي لأصوات الناس ومطالبهم وآلامهم.
هذا، وترى المؤسسة في استمرار حالة الانقسام، التي تقف وراءها مصالح سياسية ضيقة، لا تأخذ المصلحة العامة في حسبانها، إمعاناً في تفتيت المشروع الوطني الفلسطيني، وتآكلاً في قيم التحرر والتسامح والتعددية، وتعميقاً لمعاناة الناس وانحسار أحلامهم. كما ترى أن على هذا الواقع المرير أن ينتهي عاجلاً، لأن لاستمراره نتائج كارثية لن يستطع أحد تحمل عواقبها.
وتهيب مؤسسة عبد المحسن القطان بكل المؤسسات الحقوقية والقانونية ومؤسسات المجتمع، القيام بكل ما هو ضروري لصيانة حقوق الناس في التعبير عن أنفسهم وآرائهم ومطالبهم في حياة أفضل، وفضح كل جرائم القمع والاعتداء وتكميم الأفواه بغض النظر عن الجهة المرتكبة لها.