رام الله - (مؤسسة عبد المحسن القطّان):
قالت المحامية الفلسطينيّة في مجال حقوق الإنسان نورا عريقات: "تُعّد هذه المرة الأولى التي أُحاضر فيها في فلسطين، وقدّ شكّل هذا الكتاب عودتي إلى فلسطين لأنّي جزءٌ من الشتات الفلسطينيّ".
جاء ذلك خلال إطلاق عريقات كتابها "العدالة للبعض" يوم الاثنين 5 آب في مؤسسة عبد المحسن القطّان في حي الطيرة برام الله.
وذكرت عريقات، التي أطلقت كتابها لأول مرةٍ في فلسطين، أنّها كانت تعتقد أنّ استخدام القانون بشكلٍ ذكيّ سيمكّن الشعب الفلسطينيّ من تحرير فلسطين، إذ لم يجرّب أحدٌ -حسب اعتقادها- استخدام هذه الاستراتيجية من قبل، لذلك درست القانون، لكّنها سرعان ما اكتشفت أن القانون وسيلة لكسب المال.
وتطرحُ عريقات في كتابها سؤال العلاقة بين القانون الدَّولي والسياسة، وكيف تؤثر هذه العلاقة على فهم الصراع الفلسطينيّ- الإسرائيلي، في سبيل ذلك عملت عريقات في الكونغرس الأمريكيّ لتتبيّن العلاقة بينهما من الداخل (العمل السياسيّ).
وتصلُ عريقات إلى أنّ القانون لا يكفي لإقامة العدل لأنه، مثله مثل كل شيء آخر، يعمل في عالم سياسي يُقِّدر القوة -إسرائيل- ويبرر التطورات غير القانونية، وتطور الحقائق، والقوة غير المرغوب فيها، وغير المبررة.
وكتبت عريقات في كتابها (ص4) أن "القانون هو السياسة: معناه وتطبيقه مرهون بالاستراتيجية التي تنشرها الجهات الفاعلة القانونية، وكذلك تطبيقه في السياق التاريخي الذي يتم فيه نشر هذه الاستراتيجية".
وبعد انخراطها في العمل السياسيّ، وجدت عريقات أنّ الجهود الفلسطينيّة القانونيّة جزء لا يتجزأ من بعض المفاهيم السياسيّة المُجرّدة، التي تكوّنها السلطة والقوّة التي يملكها طرفٌ ويحتاجُها الطرف الآخر، لإعادة تفسير القانون الدولي وخلق تبرير لظروف غير مبررة سابقاً في فلسطين. وبسبب ذلك، تحّولت عريقات نحو العمل الأكاديميّ بهدف دراسة هذه المُعضلة لحلّها.
وأوضحت أنّ كتاب "العدالة للبعض" عبارة عن تحدٍ وفرصة مذهلة لفهم الصراع الفلسطينيّ- الإسرائيلي من وجهةِ نظر الفلسطينيين، لأنّ معظم المصادر المُعتمدة لفهم الصراع كُتبت بواسطة "إسرائيليين"، فكان التحدّي يكمن في تكوين أرشيفٍ يدعم الرواية الفلسطينيّة للصراع، ويعيد تشكيل هذه الرواية لتكون في صالح الفلسطينيين.
ويُقدِّمُ كتابُ "العدالة للبعض" مقاربةً جديدةً لفهم الكفاح الفلسطيني من أجل الحرية، إذ تُسْرَد من خلال سلطة القانون الدولي وسيطرته.
وتُبيِّنُ عريقات كيف عمل التعميم الاستراتيجي للقانون على خَلْق الظروف الحالية بالتركيز على المنعطفات الأساسية في قضية فلسطين، بدءاً بإعلان وعد بلفور في العام 1917، وانتهاءً بالحروب الحالية على قطاع غزة.